نماینده بوشهر در مجلس: سختگیری در زمینه تهلنجی قابل پذیرش نیست
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۳۴۵۱
نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معیشت مردم استان اولویت قرار دارد گفت: بدون ایجاد اشتغال پایدار سختگیری در زمینه تهلنجی قابل پذیرش نیست - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، عبدالکریم جمیری صبح امروز در نشست با فرمانده مرزبانی استان بوشهر، خدمات کارکنان این فرماندهی را درخور تحسین دانست و اظهار داشت: مرزبانان در عرصه خدمات، جهاد میکنند و برقراری نعمت بزرگ امنیت حاصل تلاش مجموعه نیروها در سطوح مختلف و در این بین خدمات نیروهای خدوم و فداکار انتظامی و مرزبانی، حقیقتاً ستودنی و بیبدیل است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی باتأکید بر توجه به ویژه به مطالبات مرزبانان گفت: کسانیکه در سختترین شرایط، خدمات به مردم ارائه میکنند خود نیز باید در امنیت و آرامش نسبی باشد، در غیر این صورت ممکن است انگیزه خدمت در آنها کمرنگ شود.
عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی قاطعیت همراه با مردمداری را رسالت مهم نیروهای مسلح دانست و خاطر نشان کرد: مجموعههای نظامی و انتظامی نباید قاطعیت و مردمداری را با هم تداخل دهند ابهت قاطعیت و قدرت حفظ و در کنار آن عاطفه و ارتباط انسانی و معنوی را داشته باشند که مردم احساس کنند شما همراه و با آنها و برای ایجاد امنیت آنان در حال تلاش هستید.
نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی، ابهت، قاطعیت و مردمداری در مجموعه انتظامی را مورد توجه قرار داد و گفت: هنگامی که در حال اجرا مأموریتهای خود هستید این اقتدار است که باید به رخ دستاندرکاران به امنیت مردم کشیده شود و آنجایی که در کنار مردم قرار میگیرید باید با مهربانی و تواضع رفتار کنید.
رئیس مجلس: حل مشکل تهلنجی استان بوشهر در دستور کار قرار داردواردات کالا تهلنجی در استان بوشهر قانونی میشودوزیر اقتصاد: واردات کالاهای تهلنجی ضابطهمند میشود/ افزایش سفرهای دریایی لنجداران از 3 به 6 سفرجمیری معیشت و بهبود وضعیت اقتصاد مردم ساحلنشین را در اولویت دانست و تصریح کرد: در شرایط فعلی معیشت مردم اولویت قرار دارد، اگر از ته لنجی دفاع میشود به سبب این است که مردم راه درآمد دیگری ندارند، در زمان دیگر میتوانیم سختگیری کنیم که اشتغال پایدار و مناسب برای آحاد مردم ایجاد شده باشد و در این راستا بدون ایجاد اشتغال پایدار سختگیری در زمینه تهلنجی قابل پذیرش نیست.
وی رفتار مناسب همراه با ملاطفت با ملوانان و دریانوردان را یک ضرورت دانست و افزود: معتقدم در برخوردها با کسانیکه سهواً دچار خطایی شده و ندانسته کالایی را وارد کرده باشند لازم است با گذشت و مهربانی رفتار شود ولی اگر با عمد و با آگاهی کالا قاچاق را وارد کردهاند، باید با قاطعیت با آنان برخورد شود و جای گذشت وجود ندارد.
انتهای پیام/190/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: استان بوشهر سخت گیری ته لنجی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۳۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم میرسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمیخواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208